يتولى إدارة الصندوق طاقم مكوّن من مجلس توجيه استراتيجي و من لجنتي رقابة إحداهما خاصة بإدارة الودائع و الأمانات و الأخرى بإدارة التنمية.

يكلف مجلس التوجيه الاستراتيجي بالسهر على احترام الأهداف الكبرى التي رسمتها السلطات العمومية و على جودة التنسيق مع شركاء موريتانيا الماليين.

يجتمع مجلس التوجيه الاستراتيجي برئاسة الوزير الأول مرة على الأقل كل سنة.

تُطلع لجنتا الرقابة كل ثلاثة أشهر على حالة الإدارتين العاملتين بالصندوق و تتولى الإدارة العامة تقديم العرض المقدم لهذا الغرض.

تتأكّد لجنتا الرقابة كلما رأت ضرورة في ذلك و مرة على الأقل شهريا، من حالة الأموال المقبوضة و حالة الأوراق المالية و كذلك من صحة التقييد في السجلات المحاسبية.

يعهد إلى لجنتي الرقابة برقابة أنشطة الإدارتين نيابة عن الدولة، لذلك فهما تخولان الصلاحيات التالية:

  1. موافاة المدير العام بما تراه ضروريا من ملاحظات و آراء،
  2. دراسة الميزانية و المصادقة عليها طبقا للحسابات التحليلية التي يقدمها لهما المدير العام سنويا بالنسبة للسنة الموالية،
  3. دراسة و المصادقة على ميزانية صندوق الإيداع و التنمية العامة بعد تقديم المدير العام لها سنويا بالنسبة للسنة الموالية،
  4. تقديم تقرير سنوي حول المسلكيات الإدارية و الوضعية المادية في كل من الإدارتين مع عدم إهمال الجوانب المتعلقة بالتسيير المالي و بالأنشطة.